با توجه به سابقه طولاني ايران در توليد نفت و فراورده هاي نفتي و توسعه زير ساخت ها و افزايش امکانات رفاهي از جمله توسعه شبکه گازرساني، افزايش تعداد خودرو، کارخانجات و صنايع مختلف و ...، فراواني سوخت و ميزان مصرف آن نيازمند مديريت بهينه بود تا از هدر رفت منابع و سرمايه ها جلوگيري کند. از اين رو وزارت نفت به منظور مديريت تقاضا و اجراي سياست‌هاي بهينه‌سازي مصرف در بخش‌هاي مختلف مجموعه اي به عنوان شرکت بهينه سازي مصرف سوخت را در سال 1379 تاسيس کرد تا كمك به توسعه كاربرد انواع فناوري‌هاي نوين تبديل انرژي، كاهش هزينه‌هاي دراز مدت ناشي از تقاضاي انرژي، تدوين معيارها، ضوابط و دستورالعمل‌هاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف انرژي، جايگزيني اقتصادي حامل‌هاي انرژي همراه با توسعه بكارگيري ظرفيت‌هاي محلي انرژي و انرژي‌هاي تجديدپذير را به طور جدي دنبال کند. اين شرکت يکي از موثرترين مجموعه ها در کشور است که در حوزه بهينه سازي مصرف سوخت اقدام نموده و قوانين مرتبط با آن را از سوي وزارت نفت دنبال مي کند. همزمان شرکت هاي تابعه وزارت نفت تاکنون هر يک اقدامات موثري را در رابطه با اصلاح فرايند مصرف سوخت در واحدهاي بهره برداري، رعايت الگوي مصرف و استفاده از انرژي هاي جايگزين انجام داده اند.
با توجه به افزايش شدت مصرف سوخت در کشور که حدود دو برابر متوسط جهاني است، اقدامات و برنامه هاي مهمي از سوي دولت و وزارت نفت پيشنهاد و اجرا شده است. بند "ق" تبصره 2 بودجه سال 1393 در سال 1394 به صورت دائمي در قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در قالب ماده 12 ابلاغ گرديد. با توجه به قانون فوق 12 طرح بهينه سازي به ارزش حدود 30 ميليارد دلار پيشنهاد و يا تصويب شده است که امکان سرمايه گذاري به روش بيع متقابل و بي او تي براي سرمايه گذاران را فراهم کرد. برخي از اين طرح ها که در صورت اجراي کامل آن ميلياردها ليتر سوخت صرفه جويي مي شود شامل: ارتقاي کارايي 600 هزار موتورخانه، برقي کردن 100 هزار چاه کشاورزي، جايگزيني 140 هزار تاکسي فرسوده، 400 هزار موتور سيکلت برقي، جايگزيني 65 هزار دستگاه کاميون و کشنده فرسوده، توسعه مترو کلانشهرها، بهره برداري از 17 هزار اتوبوس ديزلي و يا سي ان جي، گازرساني به سيستان و بلوچستان و ... است. طبق قانون برنامه ششم توسعه تا پايان اين برنامه شدت مصرف انرژي در کشور بايد 50 درصد کاهش يابد که انتظار مي رود تنها با اجراي طرح هاي فوق بخش قابل توجهي از شدت مصرف سوخت کاسته شود. تاکنون قراردادهاي مختلفي در اين زمينه ميان وزارت نفت و دستگاه هاي مختلف امضا شده است.