English site
سه‌شنبه 30 مرداد 1397   16:34:24
|           RSS
 

نشست خبری مشترک وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه
همه درآمدهای شرکت‌های زیرمجموعه نفت به خزانه واریز شده است

1396/11/9 دوشنبه

وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری مشترک به ابهام‌های مطرح شده در گزارش رئیس دیوان محاسبات درباره واریز نشدن درآمد شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به خزانه کشور پاسخ دادند.


بیژن زنگنه روز شنبه (هفتم بهمن‌ماه) در نشست خبری مشترک با محمدباقر نوبخت ضمن تشریح واریز درآمدهای نفتی به خزانه کشور به خبرنگاران گفت: به مردم اطمینان می‌دهم حتی یک سنت از درآمدهای نفتی جابه‌جا نشده و درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات گازی بدون کم و کاست به حساب خزانه واریز و گزارش آن نیز به سران قوا ارائه شده است.
وزیر نفت درباره واریز نشدن ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از فروش داخلی شرکت ملی گاز به حساب خزانه کشور توضیح داد: کل فروش گاز براساس آنچه دیوان محاسبات نیز آن را پذیرفته است، در سال ۹۵، ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که از این مقدار ۸ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده است.
زنگنه افزود: اگر قرار باشد ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان دیگر  به حساب خزانه واریز شود، مجموع آن با یارانه‌ها ۱۹ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان می‌شود و این بدان معناست که از کل فروش داخلی گاز بیشتر است.
زنگنه با اشاره به این‌که هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز ایران شامل اداره پالایشگاه‌ها، توزیع گاز در سراسر کشور و پرداخت حقوق، ۹ هزار میلیارد تومان است، افزود: جمع این ارقام با احتساب یارانه‌ها و میزانی که دیوان محاسبات عنوان کرده ۲۸ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان می‌شود.
وزیر نفت ادامه داد: دیوان محاسبات توضیح دهد رقم ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان را چطور به دست آورده است؟
وی با تأکید بر این‌که همه پولی که شرکت ملی گاز ایران دریافت کرده طبق گزارش ذیحساب شرکت و مدیر مالی به حساب شرکت نزد خزانه واریز شده است، گفت: عدد ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومانی که دیوان محاسبات عنوان کرده با محاسبه میزان واریزی سازمان هدفمندی یارانه‌ها رقمی بیش از ۲۰ میلیارد تومان است. در این صورت شرکت ملی گاز ایران چگونه اداره شده است؟
زنگنه با تاکید بر این که همه حساب‌های شرکت ملی گاز ایران روشن و شفاف است، تاکید کرد: از دیوان محاسبات کشور تعجب می‌کنم که چگونه چنین رقمی را اعلام کرده، ضمن این که پیش از این به هیچ‌وجه درباره این عدد بحثی مطرح نبوده است.
وی با بیان این که مجلس محترم شورای اسلامی در تبصره ۱۴ بودجه ۱۳۹۷ جدولی گذاشته است که همه بر سر آن توافق دارند، تصریح کرد: در آنجا آمده است که مبالغ وصولی ناشی از فروش گاز در داخل کشور، ۱۷ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان است که ۸ هزار میلیارد تومان از آن به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و ۹ هزار میلیارد تومان هم برای هزینه‌های داخلی شرکت ملی گاز ایران است.

واردات بنزین با مجوز ستاد تدابیر ویژه اقتصادی
زنگنه درباره واریز نشدن ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان وجوه واریزی خوراک پتروشیمی‌ها از سوی شرکت ملی نفت ایران به خزانه هم یادآور شد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیش از آغاز به‌کار این دولت، برخی محصولات را از مجتمع‌های پتروشیمی دریافت و با بنزین مخلوط می‌کرد و برای مصرف در اختیار مردم قرار می‌داد.
وی افزود: از زمان تشکیل این دولت با توجه به این که کیفیت این هیدروکربور برای مصرف پایین بود، ما جلو تولید آن را گرفتیم. از سال ۹۲ با توجه به تکمیل نشدن پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و نگرانی از کمبود بنزین، از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی شورای عالی امنیت ملی اجازه واردات بنزین را دریافت و هر ساله آن را تمدید کردیم.
وزیرنفت ادامه داد: بر این اساس، قرار شد مجتمع‌های پتروشیمی به جای ارسال هیدروکربورها به پالایشگاه‌ها، آن را صادر کنند و پول حاصل از صادرات آن صرف واردات بنزین با کیفیت شود که در واقع تهاتر انجام می‌شود.

فرآیند تسویه حساب پالایشگاه‌ها زمانبر است
وزیر نفت درباره بدهی ۷ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بابت خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها، اظهار کرد: روزانه حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها تحویل می‌شود که بابت این خوراک تحویلی که ۹۵ درصد قیمت جهانی است، پالایشگا‌ه‌ها را به دولت بدهکار می‌کنیم.
وی با بیان این‌که در مقابل برای تسویه این بدهی، ما همه ۱+۵ فرآورده‌ پالایشگاه‌ها، یعنی بنزین، گازوئیل، نفت سفید، ال‌پی‌جی، سوخت هوایی و مازوت را تحویل می‌گیریم، ادامه داد: بخشی از این فرآورده‌ها صادر و بخشی نیز در داخل فروخته می‌شود و پول آن در اختیار دولت قرار می‌گیرد که صرف هدفمندی، عوارض و هزینه‌های جاری شرکت‌ ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی می‌شود.
زنگنه ادامه داد: طبق قانون، این فرآورده‌ها باید بر اساس قیمت‌های جهانی از پالایشگاه‌ها خریداری شود. در این زمینه پالایشگاه‌ها از وزارت نفت بستانکار و در موضوع تحویل نفت خام، آنها به وزارت نفت بدهکار می‌شوند؛ با انجام محاسبه لازم بین این ۲ مورد، باید دید که پالایشگاه سرانجام بستانکار یا بدهکار می‌شود که در بیشتر موارد پالایشگاه‌ها بستانکار هستند، زیرا مقداری سود در آن بوده است.
وزیر نفت با تاکید بر این‌که با توجه به این فرآیند هیچ وقت تسویه حساب‌ها در همان سال صورت نمی گیرد، اظهار کرد: عملیاتی که در سال ۹۴ اتفاق افتاده است، در سال ۹۵ و ۹۶ تسویه حساب می‌شود. طبق قانون، کارگروهی متشکل از وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه این حساب‌ها را تایید و با خزانه تسویه حساب می‌کنند.
زنگنه با اشاره به این که مبلغی که دیوان محاسبات عنوان کرده است، معلوم نیست بدهی است که باید به حساب خزانه برود یا ممکن است بعد از تسویه حساب به حساب طلبکاری پالایشگاه‌ها برود، گفت: تا زمانی که کارگروه نظر نهایی را ندهد، نمی‌توان اعلام کرد که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی چه میزان بدهکار یا طلبکار است.
وی با بیان این‌که واریز نشدن ۷ هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان به حساب درآمد عمومی صحبت دقیقی نیست، تصریح کرد: کارگروه یادشده در سال ۹۵  در این باره نظری نداده است، از این رو باید منتظر نظر کارگروه ماند که البته فرآیندی زمانبر و پیچیده است.
به گفته وزیر نفت، فروش داخلی، صادرات و همه جزئیات باید به دقت مشخص شود و سپس پرداخت صورت گیرد.

مبلغ حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به خزانه واریز شد
وزیر نفت درباره بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور مبنی بر این که مبلغ ۱۲۸میلیون دلار خالص گاز صادراتی به صندوق توسعه ملی واریز نشده است، گفت: در سال ۱۳۹۵ در پی پرونده شکایت ترکیه از ایران، دیوان بین‌المللی داوری حکم داد که قیمت گاز صادراتی به ترکیه نسبت به چهار تا پنج سال گذشته حدود ۱۳درصد کاهش یابد.
وی افزود: بر اساس این حکم، ترکیه تقاضای دریافت این میزان وجه را به‌صورت کامل و در یک مرحله داشت، اما برای ما مقدور نبود، از این رو بر اساس مذاکرات انجام شده قرار شد صورتحساب‌های جدید در ازای مطالبه ترکیه دریافت نشود.
به گفته زنگنه، در واقع ما از میانه سال ۹۵ بابت صادرات گاز از ترکیه پولی دریافت نکردیم که مبلغی از آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.
وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی اگر درست حساب کند باید پولی را که سال‌های پیش از محل صادرات گاز دریافت کرده بود به دلیل حکم دیوان بین‌المللی داوری به ترکیه بازمی‌گرداند، اما تصمیم گرفته شد این مبلغ، در ازای صورتحساب‌های جدید دریافت نشود.
زنگنه درباره واریز نشدن یک میلیارد و ۴۸ میلیون دلار از محل صادرات فرآورده‌های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی هم اظهار کرد: فرآورده‌‏های نفتی متعلق به ما نیست و فقط به نمایندگی از شرکت‌های پالایشی آن را صادر می‌کنیم.
وی به سوال از معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیرامون واریز کردن پول حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی اشاره کرد و گفت: آنها اعلام کردند نباید در سال ۹۵ پولی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.
به گفته وزیر نفت، در قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود از محل صادرات فرآورده‌های نفتی مبلغی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود که این بخش، در برنامه ششم توسعه کشور حذف شده است.
وزیر نفت تاکید کرد: با توجه به استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ما پول حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی را به حساب خزانه واریز کردیم، در نتیجه پولی در حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نمانده است.
وی افزود: واریز نشدن پول حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی به حساب صندوق توسعه ملی درست بوده است، زیرا در غیر این صورت همه حساب‌های ما مختل می‌شد.

قاطعانه می‌گویم درآمدهای حاصل از فروش نفت به خزانه واریز می‌شود
زنگنه به بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور که عنوان کرده سرنوشت ۷ میلیون بشکه نفت مشخص نیست، اشاره کرد و گفت: ملاک ما برای محاسبات، مقدار فروش است. فروش هم شامل ۲ بخش داخلی و خارجی می‌شود.
وی با بیان‌ این‌که دستگاه‌های اندازه‌گیری نفت و میعانات (میترینگ) چه برای محموله‌های صادراتی و چه برای پالایشگاه‌های داخلی بسیار دقیق است، تصریح کرد: اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی این اعداد را به صورت دقیق بررسی و اعلام می‌کند.
وزیرنفت با بیان این‌که  نفتی که در لوله‌ها قرار می‌گیرد در واقع تولید شده است، توضیح داد: مثلا نفتی که در لوله‌ نفت آزادگان به امیدیه جریان دارد و از آنجا به گوره می‌رود، تولید شده، اما آن را هر روز محاسبه نمی‌کنیم.
به گفته وی، در واقع این ۷ میلیون بشکه نفتی که عنوان کردند، از اختلاف موجودی در خطوط لوله ناشی می‌شود.
وزیرنفت افزود: قاطعانه می‌گویم و به مردم اطمینان می‌دهم یک سنت از درآمدهای حاصل از صادرات نفت نیست که جابه‌جا شده باشد و به حساب بانک مرکزی واریز نشده باشد. نه اکنون و نه هشت سال قبلی (۷۶ تا ۸۴) که در وزارت نفت بودم.
زنگنه گفت: گزارش حاصل از فروش نفت و واریز درآمدهای نفتی به حساب بانک مرکزی به صورت ماهانه به سران سه قوه، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های مسئول کشور ارسال می‌شود و هیچ نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

واریز نشدن درآمد فروش گاز طبیعی به حساب خزانه درست نیست
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست خبری گفت: ما به دنبال شفاف‌سازی واریزها و درآمدها هستیم و از رویکرد دیوان محاسبات استقبال می‌کنیم، بنابراین باید دقیق حساب‌کشی کرد. حساب خزانه نشان می‌دهد چه پولی به آن واریز نشده است، دیوان محاسبات اگر ابهام دارد باید از ما مدرک بگیرد.
وی ادامه داد: اگر دیوان محاسبات کشور پیش از ارائه گزارش تفریغ لایحه بودجه سال ۹۵، ایراد‌های آن را به دولت انتقال می‌داد، بدون شک پیش از آن که سبب تشویش اذهان عمومی شود، پاسخ آن را دریافت می‌کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به این‌که گزارش دیوان محاسبات بدون شک سیاسی نیست، اما باید در ارائه گزارش دقت می‌کرد، افزود: دیوان محاسبات رویکرد درستی دارد، اما براساس قانون، اگر قرار است موردی مطرح شود که شبهه‌انگیز است باید از دولت درخواست صورتحساب می‌‌کرد.
وی تاکید کرد: بر اساس عقل و قانون هرچه می‌تواند شبهه‌برانگیز باشد، باید سوال شود، نه این‌که صحبتی را در جامعه عنوان کنند و مشکل ایجاد شود و بعد ما بخواهیم ذهن افراد جامعه را روشن کنیم.
نوبخت افزود: با توجه به استفاده مناسب شرکت ملی نفت از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران از محل سهم ۱۴,۵ درصد خود، برای توسعه میدان‌های مشترک به‌ویژه پارس جنوبی و غرب کارون در سال ۱۳۹۵ نیاز مالی طرح‌های توسعه‌ای میدان‌های مشترک نفت و گاز برآورده شده بود که عملکرد بهره‌برداری و تولید از آن میدان‌ها، خود تاییدکننده این موضوع است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: محدودیتی که دیوان محاسبات به آن اشاره می‌کند ناشی از انتشار یا عدم انتشار اوراق مالی نبود، بلکه این محدودیت‌ها در حیطه مشکلات تامین کالاهای خاص از خارج و موارد پیمانکاری است. چنانچه مطابق نظر دیوان محاسبات الزاما اوراق مالی منتشر می‌شد، تنها به بدهی‌ها و تعهدات وزارت نفت بدون اثربخشی مورد انتظار، افزوده می‌شد.
نوبخت تصریح کرد: گزارش دیوان محاسبات یک گزارش حسابرسی بوده و اگر در بودجه ۱۳۹۵ تخلفی رخ داده باید به دادستانی فرستاده شود و بعد مراحل تعیین شده را طی کند، نه این‌که دیوان محاسبات عنوان کند که دستگاهی هزاران میلیارد تومان پرداخت نکرده و حتی برای رفع ابهام سوالی نشده است که این خود پیامدهایی در پی دارد.

نسخه قابل چاپ
 
















کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران می باشد.
Best View 1024x768
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mopguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما